تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري، اليوم بمدينة أرفود، مرفوقاً بالسيد والي جهة درعة تافيلالت ورئيس مجلس الجهة وعدد من المسؤولين والمنتخبين، الانطلاقة الرسمية لأشغال الدورة الرابعة عشرة من الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، المنظم من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025، تحت شعار:
“التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات”.

ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، محطة سنوية هامة لتثمين سلسلة نخيل التمر، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وتبادل الخبرات بين المهنيين والباحثين والمؤسسات العاملة في ميدان الفلاحة الواحاتية.

وقام السيد الوزير، والوفد الرسمي المرافق له، بزيارة مختلف أقطاب المعرض، من بينها القطب المؤسساتي والمهني الذي يضم الشركات الوطنية والدولية العاملة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، والقطب المخصص للتعاونيات والجمعيات الفلاحية التي تعرض أجود أنواع التمور ومنتجات الواحات المحلية. كما تم الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال زراعة النخيل وتدبير المياه بالواحات.

كما أشرف الوزير على توقيع عدد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الواحية، وتطوير سلسلة إنتاج التمور، ودعم قدرات التنظيمات الفلاحية في مجالات التثمين والتسويق، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وفي تصريح له لإذاعة درعة تافيلالت الجهوية، أكد السيد الوزير أن هذا الملتقى يشكل “حلقة ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تثمين المناطق الواحية والرفع من مردودية قطاع التمور، عبر مقاربة تقوم على الاستدامة وحسن تدبير الموارد المائية”.

ويعرف الملتقى الدولي للتمور بأرفود هذه السنة مشاركة أزيد من 250 عارضاً يمثلون مختلف الجهات المغربية وعدداً من الدول الشريكة، إلى جانب تنظيم ندوات وورشات علمية متخصصة حول تحديات تدبير المياه في الواحات، وسبل تطوير قطاع النخيل والتمور في ظل التغيرات المناخية.