أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد سن اجتياز مباريات التوظيف في التعليم في 35 سنة كحد أقصى، جدلاً واسعاً وغضباً كبيراً في صفوف الشباب والحقوقيين، الذين اعتبروا الخطوة “إقصائية” وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

اللجنة الوطنية الداعمة للعريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عبّرت عن رفضها القاطع لهذا القرار، ووصفتَه بالإجراء المجحف الذي يحرم آلاف الحاصلين على الشهادات العليا من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية، معتبرة أنه يعمّق أزمة البطالة بدل المساهمة في حلها، ويعكس فشل السياسات الحكومية في تدبير ملفي التشغيل والتعليم.

وأكدت اللجنة استمرارها في حملة جمع التوقيعات للمطالبة بإلغاء القرار، مبرزة أن العريضة التي أطلقتها منذ 18 أكتوبر الجاري حظيت بتفاعل واسع من مختلف فعاليات المجتمع المدني والإعلاميين.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة جميع القوى الحية من شباب وأحزاب ونقابات وهيئات مدنية إلى دعم هذه المبادرة، دفاعاً عن حق الشباب المغربي في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.