تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك ضمن إطلاق البرنامج النموذجي لتنمية الواحات بالمغرب، بدعم مالي يبلغ 200 ألف دولار أمريكي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز استدامة المنظومات الواحية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المعرض الدولي للتمر بأرفود، في إطار التعاون المغربي العربي لتثمين الموروث البيئي والاقتصادي والثقافي للواحات. وستتيح هذه المبادرة تنفيذ تدابير عملية تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، تثمين الموارد الوراثية المحلية، مكافحة التصحر، وخلق أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء في المناطق الواحية.

ويأتي البرنامج في سياق الرهان الوطني على تنمية المناطق الواحية والصحراوية، التي تمثل نحو 65٪ من مساحة المغرب، منها حوالي 40٪ ضمن تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وعلى الرغم من التقدم في مجالات الحكامة والتنمية القروية، ما تزال هذه المناطق تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية، أبرزها ندرة المياه، تملح التربة، وزحف الرمال.

وتحدد الوثيقة التأطيرية للبرنامج خمسة تحديات رئيسية، تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة الموارد الطبيعية، تعزيز الأمن الغذائي، زيادة قدرة الأنظمة الإنتاجية على الصمود، تقليص الفوارق المجالية، وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء والشباب، إضافة إلى إرساء حكامة ترابية متجددة.

كما يهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل مراكز البحث الزراعي مثل الضيعة التجريبية بزاكورة وتجهيز ضيعة الراشدية، وحفظ الموارد الوراثية لنخيل التمر عبر توصيف نحو أربعين صنفاً ذا أهمية اقتصادية، إضافة إلى إعداد خرائط خصوبة التربة وتحليل ملوحة المياه لمواجهة آثار التغيرات المناخية. ويسعى البرنامج أيضاً إلى دعم التعاونيات الشبابية من خلال توفير معدات صغيرة لتحليل التربة والتلقيح الفلاحي، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة بالوسط الواحاتي.

ويشارك في تنفيذ البرنامج كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مديرية الاستراتيجية والإحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المعهد الوطني للبحث الزراعي، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وسيمتد تنفيذ البرنامج لمدة ستة أشهر ضمن تنسيق مشترك بين الوزارة الوصية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذراع الفني لجامعة الدول العربية في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 وأهداف مخطط الجيل الأخضر لتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الهشة والواحاتية بالمغرب.