جاء قرار مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 ليؤكد المكانة المتقدمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحلّ واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وقد حمل القرار إشارات واضحة على تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية، وتراجع الخطاب الانفصالي داخل أروقة الأمم المتحدة، ما اعتُبر انتصاراً دبلوماسياً للمغرب وترسيخاً لعزلة خصوم الوحدة الترابية في السياق الإقليمي والدولي.

وحظي القرار بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الدولية، التي أبرزت أهميته السياسية والدبلوماسية. فقد اعتبرت وكالة أسوشيتد بريس أن التصويت بأغلبية مريحة يعكس تراجعاً عن خيار الاستفتاء التقليدي، بينما أشارت صحيفة El País الإسبانية إلى أن الأمم المتحدة تتبنى صراحة مشروع الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد قابل للتنفيذ. وأكدت رويترز أن المشروع المغربي يحظى بدعم متزايد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية، في حين رأت Euronews أن القرار ينهي سنوات من الجمود السياسي ويمنح المغرب زخماً دبلوماسياً غير مسبوق. من جهتها، نقلت The Guardian البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن التحوّل الأممي يعكس وعياً جديداً بضرورة تجنب إطالة النزاع في المنطقة.

ولم يقتصر الاهتمام الإعلامي على أوروبا وأمريكا، إذ أبرزت وسائل الإعلام الإفريقية مثل Africanews دعم عدد من الدول للقضية المغربية، معتبرة الحكم الذاتي “الخيار الأكثر واقعية ومصداقية” لحل النزاع، مع التأكيد على نجاح النموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية. كما اعتبرت جرائد إفريقية أخرى أن التصويت الأخير يشير إلى نهاية زمن المزايدات الإيديولوجية وانتصار الدبلوماسية الواقعية التي يقودها المغرب على الصعيد الإفريقي.

وعلى المستوى العربي، أكدت صحيفة الشرق القطرية أن القرار يعكس دعماً واضحاً لمبادرة الحكم الذاتي، واعتبرت صحيفة البيان الإماراتية أن التصويت يعكس تحول المجتمع الدولي نحو الحلول الواقعية بعيداً عن التوترات. كما نقلت وكالة عرب نيوز دعم دولة قطر الكامل للمبادرة المغربية، معتبرة إياها حلاً عملياً يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي المقابل، حاولت بعض المنابر القريبة من الخطاب الرسمي الجزائري التقليل من أهمية القرار، غير أن وسائل إعلام أخرى مثل بوابة الوسط الليبية والساعة 24 أكدت أن القرار الأممي يبرهن على جدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي، ويعكس نجاح التحركات الدبلوماسية المغربية في ترسيخ شرعية الموقف داخل المجتمع الدولي، رغم استمرار بعض الأطراف الإقليمية في الترويج لخطاب لم يعد يجد صدى دولياً.

هكذا، يمثل قرار مجلس الأمن الأخير خطوة نوعية لتكريس الحل الواقعي لقضية الصحراء المغربية، ويعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي، ويؤكد أن المقاربة العملية القائمة على الحكم الذاتي هي السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.