أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية يمثل اعترافًا دوليًا واضحًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجسيدًا لثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي القائم على التنمية والديمقراطية والانفتاح وقيم السلم والتسامح.

وأوضح العلمي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، أن القرار الأممي يعكس تقدير المنتظم الدولي لمكانة المغرب ودوره المتوازن على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة، في مسارها التنموي والسياسي، تستند إلى مؤسسات عريقة ومصالحات وطنية كبرى شملت التاريخ والمجال والروافد الثقافية، مما يجعلها قادرة على احتضان جميع أبنائها، بمن فيهم المغاربة المتواجدون في مخيمات تندوف.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، التي مكنت من تحقيق نجاحات كبرى في الشراكات القارية والدولية، مبرزًا أن مخطط الحكم الذاتي بات الإطار الواقعي والوحيد للحل، كما أقرّ بذلك المنتظم الأممي.

وشدد العلمي على أهمية مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لترسيخ البناء المؤسساتي وتعزيز التموقع الدولي للمملكة، داعيًا البرلمان إلى تكثيف العمل الدبلوماسي والبرلماني الخارجي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى صون الوحدة الترابية وتعزيز السيادة الوطنية بالأقاليم الجنوبية.