كشف مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 عن تخصيص غلاف مالي مهم بقيمة 55,6 مليون درهم (أكثر من 5 مليارات سنتيم) لدعم الدبلوماسية البرلمانية، منها 13 مليون درهم مخصصة لتغطية تنقل النواب إلى الخارج، و4,5 ملايين درهم لنقل الموظفين في مهام خارجية.

وأوضح مشروع الميزانية، الذي قدمه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أمام لجنة المالية يوم الجمعة، أن المجلس رصد 10 ملايين درهم لتعويضات مهام النواب بالخارج، و2,5 مليون درهم لتعويضات إضافية عن المهمات الخارجية، إضافة إلى مليونيْ درهم لنقل الشخصيات الأجنبية ومليونيْ درهم لكراء السيارات.

وبالنسبة لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال، فقد بلغت حوالي 14,1 مليون درهم، فيما رصد 6,5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، ومليون درهم للهدايا الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية.

وفي ما يخص تدبير حظيرة سيارات المجلس، خصصت الوثيقة 600 ألف درهم لأعمال الصيانة، و19,6 مليون درهم لشراء الوقود والزيوت، و200 ألف درهم لتغطية تأمين السيارات والسائقين، بالإضافة إلى 97 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات.

على المستوى الداخلي، تم رصد 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل المغرب، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، و250 ألف درهم لنفقات متنوعة مثل اللباس الرسمي.

ويكشف مشروع الميزانية أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لتسيير واستثمار مجلس النواب بلغت 668,429 مليون درهم، موزعة بين:

• ميزانية التسيير: 478,298 مليون درهم موجهة للنواب والموظفين، و170,131 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

• ميزانية الاستثمار: 40 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين اعتمادات الأداء والاعتمادات الملزمة، بواقع 20 مليون درهم لكل منهما.

المشروع يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البرلمان لتعزيز دوره الدبلوماسي وتنظيم مهام أعضائه وموظفيه بشكل فعال، داخليًا وخارجيًا.