تستعد مدينة الراشيدية، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، لاحتضان حدث وطني هام حول تفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجهويين، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

ويأتي هذا الحدث الوطني في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية لتفعيل سياسة استثمارية جديدة تستهدف تحفيز النسيج الإنتاجي المحلي وتقليص الفوارق الترابية، مع منح أهمية خاصة لفئة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر دعامة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة على المستوى الوطني والجهوي.

أهداف اللقاء
يروم هذا الحدث إلى:

تقديم آلية الدعم المخصصة للمقاولات TPME، والتعريف بأهدافها وطرق الاستفادة منها؛

إبراز الدور المحوري لهذه المقاولات في تقوية الاقتصاد الوطني ودينامية الاستثمار الترابي؛

فتح نقاش وطني بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص حول سبل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها؛

إطلاق القافلة الجهوية للترويج للآلية الجديدة، التي ستجوب مختلف جهات المملكة لتعزيز القرب من المستثمرين المحليين.

برمجة غنية ومشاركة وازنة

وسيعرف اللقاء مشاركة شخصيات حكومية واقتصادية بارزة، من بينها:

السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،

السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،

السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،

إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجالس الجهوية، والمؤسسات البنكية والاقتصادية الوطنية.

ويتضمن البرنامج تنظيم جلستين للنقاش (Panel 1 وPanel 2) تتمحوران حول:

مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني؛

آليات دعم المنظومة الاستثمارية المركزية والجهوية في مواكبة هذه المقاولات.

كما سيتم خلال الحدث إطلاق القافلة الجهوية الأولى للترويج لآلية TPME، التي ستبدأ من جهة درعة-تافيلالت، بالنظر إلى مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة.

نحو دينامية جديدة للاستثمار بالمغرب

ويُرتقب أن يشكل هذا اللقاء محطة أساسية في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تعزيز إشراك المقاولات المحلية في الدينامية الوطنية للإنتاج والاستثمار، وتأكيد الرهان على المقاولة الصغرى والمتوسطة كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة والتشغيل الذاتي.