دعت الكتابة الإقليمية لسيارات الأجرة الكبيرة بورزازات السلطات الإقليمية والأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما اعتبرته “خروقات وتجاوزات خطيرة” منسوبة إلى جهة تُسمي نفسها “المكتب” داخل محطة سيارات الأجرة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد استقرار المهنيين وحسن سير المرفق العمومي.

وأوضحت الكتابة الإقليمية في بيان لها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى عدد من الشكايات التي توصلت بها، بخصوص إعلان نُشر داخل المحطة يتضمن قرارات وعقوبات وغرامات صادرة عن الجهة المذكورة، والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأشار البيان إلى أن من بين أبرز التجاوزات رصد “تطاول على الاختصاصات” من خلال إقدام “المكتب” على فرض قوانين وضوابط هي من اختصاص السلطات المحلية والإقليمية حصراً، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المنظم للنقل بواسطة السيارات على الطرق. كما سجل البيان تحصيل مبالغ مالية بغير سند قانوني تحت مسمى “الفيتش”، وبيع الرحلات للمهنيين.

كما نبهت الكتابة الإقليمية إلى سلوكيات وتهديدات يتعرض لها بعض السائقين، من بينها التلويح بسحب رخص الثقة وابتزازهم مقابل وعود بالتوسط لحل مشاكلهم، معتبرة أن هذه الممارسات تمس كرامة العاملين في القطاع وتزرع الفوضى داخله.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري من طرف عامل الإقليم وباشا المدينة حول القرارات الصادرة عن ما يسمى بـ“المكتب”، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم القطاع هي السلطات الرسمية. كما دعت إلى تدخل أمني وقضائي صارم لضبط المخالفين وفتح تحقيق من طرف وكيل الملك بشأن تحصيل الأموال دون وجه حق.

وختمت الكتابة الإقليمية بيانها بدعوة جميع المهنيين إلى التبليغ الفوري عن أي عملية ابتزاز أو مطالبة مالية غير قانونية، مؤكدة التزامها بسلك كل المساطر القانونية والنضالية للدفاع عن حقوق السائقين وضمان السير العادي للمرفق العمومي.