نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود أي اختلالات في توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة أو إقصاء الأسر المستحقة، مؤكداً أن العملية تتم تحت إشراف لجنة محلية رئاسة السلطة المحلية، وتُدار عبر نظام التناوب لضمان وصول الحصص إلى المستفيدين بشكل منتظم.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الإقليم، الذي بلغ عدد سكانه سنة 2024 نحو 285.545 نسمة موزعين على 46.619 أسرة، يستفيد من حصة تقدر بـ 12.692,5 قنطار من الدقيق الوطني من القمح الطري، تُجلب من المطاحن الكبرى بورزازات، ويتم توزيعها على الجماعات وفقاً لعدد السكان.

وأشار الوزير إلى أن أي تفاوت بين عدد الأسر المستفيدة وحصة كل جماعة لم يؤثر على طريقة التوزيع، حيث تُعد لوائح المستفيدين شهرياً بشكل استباقي، وتتابع السلطات المحلية وصول الحصة إلى مستحقيها. كما شدد على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بورزازات يحرص على جودة المنتوج ويتابع وصوله إلى المراكز المستفيدة دون تسجيل أي نقص أو انحراف عن المسار المحدد.

وأكد لفتيت أن السلطات المحلية تتابع العملية بشكل دائم، ولم تُسجل أي اختلالات أو شكايات رسمية بخصوص التوزيع أو جودة المنتوج، مع الحرص على معالجة أي شكوى فور ورودها.

وكانت النائبة فاطمة ياسين قد نبهت في سؤالها إلى معاناة الإقليم من محدودية الحصص وعدم انتظام التوزيع، حيث لا تتجاوز الحصة عادة كيساً واحداً لكل أسرة، وأحياناً يتم التوزيع مرة واحدة كل أربعة أشهر، ما يزيد الضغط على الفئات الهشة. كما أشارت إلى وجود شكايات بشأن إقصاء بعض المستحقين وضعف جودة الدقيق، الأمر الذي يضاعف معاناة الساكنة في ظل الهشاشة الاجتماعية.