رفضت الحكومة مقترحات المعارضة الرامية إلى رفع الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية، مبررة موقفها بالرغبة في تجنب تنامي ظاهرة التهريب التي قد تنتج عن أي زيادة جديدة في الرسوم. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه المواد عرفت ارتفاعات متتالية في نسب الضرائب منذ سنة 2015، مشيراً إلى أن تجاوز سقف معين من التضريب يؤدي مباشرة إلى انتشار التهريب، مما يصعب مراقبة السوق والمواد المستعملة.

وأضاف لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن السجائر شهدت بالفعل زيادات في 2020 و2022، مؤكداً على ضرورة استقرار النظام الضريبي لضمان فعاليته، وتفادي خلق فجوة ضريبية مع دول الجوار. وشدد على أن الحكومة لا تعارض محاربة التدخين، لكنها ترى أن “الرفع المفرط في الضرائب ليس هو الحل الأمثل”.

في المقابل، بررت فرق المعارضة مقترحها بالرغبة في الحد من انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة، وحماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية المرتبطة بها، مشيرة إلى احتوائها على مواد كيماوية سامة. كما أشار النائب حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي إلى أن بعض سوائل السجائر الإلكترونية المتداولة في السوق المغربية تتجاوز نسب النيكوتين المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها خطراً على المستهلكين.

من جهته، نبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى تزايد استهلاك هذه المنتجات في صفوف الشباب، مذكّراً بأن فريقه سبق أن اقترح منع بيع السجائر للقاصرين، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة سابقاً لكن الأغلبية لم تصادق عليه.