كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال حفل إطلاق نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بالرشيدية، عن تفاصيل ومعايير الاستفادة من هذا النظام التحفيزي الجديد الموجه لتشجيع الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال.

وأوضح زيدان أن النظام يستهدف المقاولات القائمة التي يتراوح رقم معاملاتها السنوي بين مليون و200 مليون درهم خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب المقاولات الحديثة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات منذ تأسيسها، بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على خلق مشاريع مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن من بين الشروط الأساسية ألا يتجاوز حجم ملكية الشركات الكبرى (التي يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم) نسبة 25% من رأسمال المقاولة المستفيدة، كما يُمنع استفادة الشركات العمومية أو تلك التي تضم شركاء خاضعين للقانون العام.

أما بخصوص معايير أهلية المشاريع الاستثمارية، فقد شدد زيدان على ضرورة أن يتراوح المبلغ الإجمالي للاستثمار بين مليون و50 مليون درهم، مع خلق معدل لا يقل عن 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم من الاستثمار (باستثناء المشاريع السياحية التي يُكتفى فيها بمعدل 1)، وأن يساهم المستثمر بنسبة ذاتية لا تقل عن 10% من تكلفة المشروع، على أن يندرج النشاط ضمن لائحة محددة من القطاعات حسب خصوصيات كل جهة.

وأضاف أن نظام الدعم يتضمن ثلاث منح رئيسية يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهي منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية لتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأقل استقطابًا للمشاريع، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.

وتبلغ نسبة الدعم 10 إلى 15% حسب تصنيف الأقاليم ضمن الفئتين “أ” أو “ب”، في حين يمكن أن تصل منحة خلق مناصب الشغل إلى 10% من قيمة الاستثمار القابل للدعم، حسب عدد الوظائف التي سيتم إحداثها.

وأكد زيدان أن النظام الجديد يُكمل منظومة الدعم الأساسية والدعم الموجه للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، مشددًا على أنه صُمم برؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية لكل جهة، وتمت صياغته في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بما يضمن تحقيق عدالة مجالية وتنمية اقتصادية متوازنة عبر ربوع المملكة.