أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم تقضي بضرورة وضع حدّ لحالات الاحتكاك والتدخل غير القانوني لبعض المستشارين وأعضاء المجالس المنتخبة في مهام الموظفين الجماعيين، وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وجاءت هذه التوجيهات عقب تسجيل الوزارة حالات فوضى واضطراب بعدد من المصالح الجماعية، خصوصاً المرتبطة بالرخص التجارية والتعمير والجبايات، نتيجة تردد مستشارين ورؤساء لجان على هذه الأقسام ومحاولاتهم التأثير على المسار الإداري اليومي، ما تسبب في إرباك سير العمل واختلال النظام الإداري في بعض الجماعات.

ودعت الوزارة إلى عقد لقاءات للصلح والوساطة بين رؤساء الدوائر والباشوات ورؤساء الجماعات والموظفين المتضررين، كما حدث بجماعة الدروة بإقليم برشيد، حيث تدخل الباشا لتسوية نزاع نشب بين موظف ورئيس مصلحة تعرّضا لتجاوزات لفظية من طرف مستشار جماعي إثر رفضه تلبية طلب غير قانوني.

وشدّدت التوجيهات على منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير المصالح الجماعية أو الترامي على صلاحيات الموظفين، مؤكدة ضرورة حماية الأطر الجماعية من مختلف أشكال التضييق أثناء أداء مهامهم. كما سجّلت الوزارة وصول شكايات إلى القضاء تتعلق باعتداءات لفظية وجسدية وملفات سبّ وقذف وضرب وجرح تورّط فيها بعض المستشارين.

ورصدت الإدارة المركزية حالات اضطر فيها موظفون بعدد من جماعات برشيد ومديونة والنواصر والمحمدية بجهة الدار البيضاء–سطات إلى رفع شكايات إلى رؤسائهم وإلى العمال طلباً للحماية من التجاوزات المتكررة.

ويعدّ تدخل المستشارين في مهام الموظفين مخالفة صريحة للمادة 66 التي تمنع الأعضاء، باستثناء الرئيس ونوابه، من القيام بأي مهام إدارية أو التدخل في تسيير مصالح الجماعة أو توقيع الوثائق. وقد أدى تفاقم هذه التدخلات، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، في ملفات الرخص والشهادات الإدارية، إلى صدامات مباشرة مع الموظفين المتمسكين بتطبيق القانون وحماية المعطيات الشخصية للمرتفقين من أي استعمال غير قانوني.

وجاءت هذه التوجيهات بعد رصد حالات من الفوضى في بعض المصالح الجماعية، خاصة تلك المرتبطة بالرخص التجارية، والتعمير، والجبايات، نتيجة تردد عدد من المستشارين ورؤساء اللجان على هذه المصالح ومحاولاتهم التأثير على سير العمل الإداري بشكل يومي، ما أدى إلى اختلال النظام الإداري المعتاد.

وأكدت التوجيهات على ضرورة عقد لقاءات بين رؤساء الدوائر والباشوات ورؤساء الجماعات والموظفين المتضررين، بغرض الوساطة وحل النزاعات، كما حدث في جماعة الدروة بإقليم برشيد، حيث تدخل الباشا لتسوية خلاف بين موظف ورئيس مصلحة تعرض لتجاوزات لفظية من مستشار جماعي بعد رفضه تلبية طلب غير قانوني.

وشددت الإدارة المركزية على منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح الجماعية أو الترامي على صلاحيات الموظفين، مؤكدة على ضرورة حماية الموظفين من كل أشكال التضييق أثناء أداء مهامهم. وأشارت إلى أن بعض الشكايات وصلت إلى القضاء بسبب اعتداءات لفظية وجسدية من قبل مستشارين، تضمنت قضايا سب وقذف وضرب وجرح.

كما رصدت الإدارة حالات اضطر فيها موظفون إلى إخطار مديري المصالح ورفع شكايات إلى رؤساء الجماعات والعمال لضمان حمايتهم من الانتهاكات، خصوصاً في جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر وعمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء-سطات.

ويُعد تدخل المستشارين في مهام الموظفين مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع الأعضاء، باستثناء الرئيس ونوابه، من ممارسة أي مهام إدارية خارج اختصاصاتهم التداولية داخل المجلس أو اللجان التابعة له، أو التدخل في إدارة مصالح الجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية.

وقد أدى تزايد تدخل المستشارين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في ملفات طلبات الرخص والشهادات الإدارية، إلى صدامات بين الموظفين وأعضاء المجالس، بعد تمسك الموظفين بالقانون ورفضهم تسليم المعطيات الشخصية للمرتفقين لأطراف غير مخولة قانونياً.