شهد القطاع الصحي بإقليم ميدلت خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب ما وصفته النقابة الوطنية للصحة العمومية باختلالات “خطيرة” تمس التدبير الإداري والمالي، إضافة إلى ما تعتبره النقابة تضييقاً على الحريات النقابية داخل المندوبية الإقليمية.

ودفعت هذه الأوضاع المكتبَ الإقليمي للنقابة إلى خوض اعتصام مفتوح داخل مقر المندوبية لمدة أحد عشر يوماً، بعد سلسلة من مراسلات ووقفات احتجاجية تقول النقابة إنها لم تلق تفاعلاً من المسؤولين، بل تزامنت ـ وفق تعبيرها ـ مع “استهداف” عدد من المناضلات والمناضلين بمتابعات اعتبرتها “كيدية”.

وبحسب بيان نقابي، فإن الوضع أصبح يستدعي تدخلاً مستعجلاً لمعالجة ما تراكم من اختلالات. وخلال فترة الاعتصام، قامت لجنة جهوية بزيارة مقر الاحتجاج يوم 16 نونبر 2025 لبحث مطالب النقابة، غير أن محدودية اختصاصاتها حالت دون تقديم حلول عملية.

وبعد تدخل الكاتب الوطني للنقابة، جرى عقد اجتماع يوم 17 نونبر 2025 بدعوة من المدير الجهوي للصحة، بحضور ممثلي النقابة ومصالح الإدارة الجهوية والإقليمية. وقدمت النقابة خلال اللقاء ملفها المطلبي بشكل مفصل، مركزة على ضرورة وقف ما تعتبره “تضييقاً ممنهجاً” على العمل النقابي، واحترام مبدأ الحياد في التعامل مع مختلف المتدخلين. وتعهد المسؤولون الجهويون والإقليميون بوقف هذه الممارسات، بما في ذلك ملفات البحث التمهيدي، والالتزام بتعامل متوازن ومسؤول مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الإدارية والمالية، من بينها تدبير المطعمة الخاصة بالأطر التمريضية القائمة بالحراسة، وتعويضات البرامج الصحية. وأكد المندوب الإقليمي أن تدبيراً سابقاً أدى إلى إرجاع اعتمادات مالية دون صرفها، متعهداً بتسوية المستحقات فور التوصل بها.

وتناول اللقاء أيضاً ملفات أخرى مرتبطة بتسيير القطاع بالإقليم، حيث تم الاتفاق على عقد جلسات لاحقة، على أن تُوثَّق بمحاضر رسمية وتتم في إطار حوار “جاد ومسؤول”.

عقب الاجتماع، عقد المكتب الإقليمي للنقابة لقاءً طارئاً خلص إلى قرار رفع الاعتصام بشكل مؤقت، في انتظار التأكد من مدى التزام الإدارة بتنفيذ الوعود التي قدّمتها.

ودعت النقابة كافة مهنيي الصحة بالإقليم إلى التمسك بإطارهم النقابي والاستعداد لخوض أشكال نضالية مشروعة دفاعاً عن حقوقهم، مؤكدة أنها تتطلع إلى إجراءات عملية تُعيد الثقة وتُسهم في وضع القطاع الصحي على مسار إصلاح فعلي.