تشير معطيات متداولة إلى قرب صدور دفعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل في حق عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين منتخبين، يفوق عددهم 11 مسؤولاً جماعياً، قبل نهاية السنة الجارية. ويأتي ذلك بناءً على تقارير لجان تفتيش مركزية زارت عدداً من الجماعات المحلية بمناطق مختلفة، من بينها أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة.

وتوصلت عدة مجالس جماعية باستفسارات رسمية من مفتشية الداخلية عبر الولاة والعمال، في انتظار تجميع أجوبة المعنيين وفق المساطر القانونية. وتركز جزء كبير من هذه الاستفسارات، التي تجاوزت الأربعين سؤالاً في بعض الحالات، على اختلالات في الصفقات والنفقات وتحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات مرتبطة بمجال التعمير.

ومن المرتقب إحالة ملفات بعض المنتخبين المعزولين مؤخراً على محاكم جرائم الأموال للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تتعلق بتبديد المال العام، وخروقات ضريبية، والتزوير في وثائق رسمية. وشرع بعض المعنيين في تفويت ممتلكاتهم إلى أقاربهم تحسباً لأي أحكام قد تشمل الحجز أو المصادرة.

كما أظهرت المعلومات أن أحد المنتخبين البارزين في إقليم برشيد قام باستدعاء شقيقه المقيم بالخارج لتفويت ممتلكات باسمه لتجنب أي إجراءات قضائية لاحقة.

وتندرج هذه التطورات في إطار سلسلة قرارات تستند إلى تقارير لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت خروقات عديدة تستوجب تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. وتتوقع المعطيات استمرار الإطاحة برؤساء جماعات آخرين، خاصة بعد إنجاز ما يقارب 50 مهمة تفتيش وبحث تشمل قضايا التعمير وتدبير ممتلكات الجماعات الترابية.

وشملت أعمال التفتيش كذلك تقديم الدعم والمشورة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات المجالس المنتخبة، والتأشير على رخص السكن وغيرها من الملفات التي تكشف حجم التجاوزات المسجلة.

ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لإحالة عدد من الملفات على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، باعتبار أن هذا الاختصاص لم يعد بيد سلطة الوصاية وفق القوانين الجديدة، بل أصبح من اختصاص القضاء بشكل كامل.

كما أسفرت تقارير التفتيش المتعلقة بمنح تراخيص التجزئات وتقسيم الأراضي والبناء عن سقوط أسماء لها وزن سياسي، خصوصاً ممن استفادوا من علاقات قوية مع مسؤولين نافذين في القطاع، ومن توجيه تمويلات ضخمة لمشاريع “تنموية” استفادت منها شركات مقربة، بعضها اختفى لاحقاً في ظروف مثيرة للجدل.