كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2026 عن تقدم المغرب إلى المركز السادس عالمياً ضمن قائمة الدول الأعلى أداءً في مجال حماية المناخ، محافظاً بذلك على مكانته بين الدول الرائدة ومتفوقاً على عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير السنوي الذي تصدره منظمات “جيرمان ووتش” و”معهد المناخ الجديد” و”شبكة العمل المناخي”.

وجاء في التقرير أن المغرب حصل على تصنيف “مرتفع” في ثلاث فئات رئيسية تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ، بينما سجل تصنيفاً “منخفضاً” في فئة الطاقة المتجددة، ما يعكس تفاوت الأداء بين القطاعات المختلفة. وقد تحسن ترتيب المغرب بمركزين مقارنة بالعام الماضي، محققاً نتيجة إجمالية بلغت 70.75 نقطة، خلف الدنمارك التي حلت رابعاً، فيما بقيت المراتب الثلاثة الأولى شاغرة نظراً لعدم بلوغ أي دولة الجهود الكافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأشار التقرير إلى أن المغرب قام بتحديث مساهمته المحددة وطنياً في أكتوبر 2025، مستهدفاً خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35% بحلول 2035 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، مع خطة للتخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040، وهي خطوة رحب بها خبراء المؤشر.

كما أبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات تتعلق بالإلغاء البطيء لدعم الغاز، والتأخر في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقص الموارد لمراقبة معايير كفاءة الطاقة في المباني الجديدة.

ورغم ذلك، اعتبر الخبراء أن المغرب يمتلك نقاط قوة واضحة، منها دعم منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاستثمارات الكبيرة في النقل العام والسكك الحديدية، مما يعزز التحول نحو تنقل منخفض الكربون على المدى الطويل. وأوصى التقرير بضرورة اعتماد حزمة انتقالية متوافقة مع اتفاق باريس، ووضع حوافز لمشاركة المواطنين، وتسريع توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الري، وتوسيع برامج إدارة النفايات.

ويذكر أن مؤشر الأداء المناخي يعد أداة مراقبة مستقلة لتقييم جهود تخفيف آثار تغير المناخ في 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.