افتتحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى إفريقيا للاستثمار 2025 المنعقد بالمغرب تحت الرعاية الملكية، وذلك بمشاركة سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ووزراء أفارقة وممثلي هيئات استثمارية دولية.

وأكدت فتاح، في تصريح خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ اختيار المغرب لاحتضان المنتدى للسنة الثالثة على التوالي يُعد “اعترافًا بموثوقية المملكة واستقرارها وقدرتها على قيادة مبادرات تحويلية تركز على النتائج”، معربةً عن امتنان الحكومة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تجديد الثقة.

ويرفع المنتدى هذا العام شعار “سدّ الفجوة التمويلية: تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا”، وهي إشكالية قالت عنها الوزيرة إنها تتطلب “توسيع قاعدة المستثمرين والابتكار في آليات التمويل”، مشيرة إلى أن احتياجات القارة تقدر بـ 1.3 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب التحليلات الدولية.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن القطاع الخاص بات “مُطالبًا بلعب دور محوري في الاستثمار والتصنيع وخلق القيمة”، مؤكدة انسجام هذا التوجه مع الديناميات الدولية وعلى رأسها “التزام إشبيلية” الداعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية.

وقدّمت فتاح نموذج المغرب في إصلاح مناخ الأعمال، مبرزة ميثاق الاستثمار الجديد، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور صندوق محمد السادس للاستثمار في تحفيز الرأسمال الخاص عبر آليات تمويل مبتكرة.

وأكدت الوزيرة أن المغرب يتطلع إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول 2035، معتبرة أن المنتدى “يجسد هذه الدينامية، ويهدف إلى إطلاق شراكات وصفقات قادرة على خلق أثر اقتصادي ملموس”.

كما دعت إلى “تعبئة الموارد الذاتية” عبر تطوير البنيات التحتية، وتسريع التصنيع، ودعم رواد الأعمال، وتشجيع الإدارة على لعب دور تسهيل وتحفيز، إضافة إلى الانخراط في التحولات الاقتصادية الكبرى، وخاصة الطاقية والرقمية والبيئية.

وختمت فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن “الأخذ والعطاء في مسار التنمية الإفريقية ليسا حركتين منفصلتين، بل هما مترابطان جوهريًا”، داعية إلى رؤية جديدة تقوم على الابتكار وخلق القيمة بدل استنساخ النماذج الجاهزة.