كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار اعتماد قياس سرعة الدراجات النارية، والذي أثار نقاشاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، جاء بناءً على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، في ظل الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية نحو 60 في المائة من مجموع الضحايا.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين أمس الاثنين، أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع عدم استعمال الخوذات وتعديل محركات الدراجات بشكل غير قانوني، إذ يتم رفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120. وأضاف أن عمليات المراقبة التي نفذتها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، والتي تجاوزت 14 ألف عملية، كشفت أن 95 في المائة من الدراجات المعنية كانت معدلة.

وأشار قيوح إلى التزام المغرب، الذي احتضن خلال السنة الجارية المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030، محذراً من أن أغلب الضحايا ينتمون للفئة الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال بين 5 و15 سنة.

وفي سياق المعالجة، أعلن الوزير أنه تم الاتفاق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على خفض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، نظراً لكون كلفتها الحالية التي تصل إلى 3000 درهم تشكل عبئاً على فئات واسعة من مستعملي الدراجات. وكشف أن التوجه الجديد يقوم على تحديد ثمن الرخصة بين 200 و300 درهم فقط، مع تقليص مدة التكوين من ثلاثة أشهر إلى خمس حصص تشمل الجانبين النظري والتطبيقي.

كما أكد قيوح أن الوزارة تعمل، بشراكة مع وزارتي المالية والتجارة، على وضع نظام جديد يجعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، مبرزاً: “كما لا يمكن اقتناء سيارة دون أحزمة أمان، يجب ألا تُباع دراجة نارية دون خوذة.