وافقت الحكومة على تعديل تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي من 17,5% إلى 2,5%، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2026 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء الاثنين 1 دجنبر 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت نسبة الرسم قد رُفعت إلى 17,5% سنة 2024، عقب مقترح حكومي كان يستهدف آنذاك فرض 30% قبل تخفيضها، بهدف حماية المنتوج المحلي ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.

واعتبر مقدمو التعديل أنّ النسبة الحالية تضعف تنافسية القطاع المهيكل وتفتح المجال أمام استيراد الهواتف بطرق غير قانونية، مما استدعى العودة إلى نسبة 2,5% لتصحيح الاختلالات المسجلة.

وتتزامن هذه الخطوة مع معطيات حديثة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تشير إلى أن نسبة تجهيز الأسر المغربية بالهواتف الذكية بلغت 100% في الوسط الحضري، بينما قاربت نفس النسبة في الوسط القروي، مؤكدة استمرار ارتفاع وتيرة استعمال هذه الأجهزة خصوصاً بالمناطق القروية خلال سنتي 2024 و2025.