أثار إعلان منصة النقل الذكي “أوبر” عودتها الرسمية إلى العمل في المغرب جدلًا واسعًا وسط مهنيي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا الخطوة سببًا في زيادة التوتر داخل القطاع، خصوصًا في ظل غياب إطار قانوني واضح يؤطر نشاط النقل عبر التطبيقات. ويُنظر إلى هذا المجال باعتباره يشتغل خارج أي هيكلة حقيقية، مما يفتح الباب أمام منافسة غير منظمة مع النقل التقليدي، ويطرح أسئلة حول كيفية دمجه في المنظومة الحالية.

ويرى متابعون أن دخول هذه الخدمات إلى السوق المغربية أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، خاصة مع اقتراب احتضان البلاد تظاهرات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، حيث يتزايد الطلب على حلول نقل مرنة وسريعة، غير أن هذا الاندماج يحتاج، وفق العديد من الآراء، إلى شروط واضحة تضمن تكافؤ الفرص، من بينها تحديد وضع السائقين، واعتماد بطاقات مهنية، ووضع قواعد تمنع الجمع بين وظائف قد تُحدث منافسة غير متوازنة.

ويستمر الجدل بسبب الغموض القانوني المحيط بنشاط هذه التطبيقات، حيث تعمل فعليًا في عدد من المدن رغم غياب تراخيص رسمية. هذا الوضع وضع المواطنين والمهنيين أمام إشكاليات متعددة تتعلق بشرعية الخدمة وحدود تدخل السلطات، في وقت يتزايد فيه الإقبال الشعبي على هذه التطبيقات بفضل سهولة استخدامها، وشفافية التسعيرة، ومرونة وسائل الأداء، إضافة إلى كونها خيارًا مفضلًا في المناطق الحضرية المكتظة.

ويأتي إعلان “أوبر” الأخير تزامنًا مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث ستبدأ خدماتها في مرحلة أولى بالدار البيضاء ومراكش، مع اعتماد سيارات قانونية ومرخصة فقط، في محاولة للتكيف مع واقع تشريعي ما يزال في طور البحث عن صيغة تنظيمية واضحة تحفظ حقوق مختلف المتدخلين وتستجيب للطلب المتزايد على النقل الحضري.