وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء، على منح ضمانة جزئية غير سيادية تصل قيمتها إلى 450 مليون أورو لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في خطوة تهدف إلى تمكين المجموعة من حشد تمويل يصل إلى 530 مليون أورو من مؤسسات مالية دولية، لدعم برنامج الاستثمار الأخضر 2023-2030.

ويعد هذا النوع من التمويل الأول من نوعه في المغرب، ويأتي في إطار تعزيز قدرة المكتب الشريف للفوسفاط على إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون، وتطوير الطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وهي عناصر أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي في القارة.

وستُستخدم الموارد المعبأة في مشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، إلى جانب دعم ممارسات الزراعة المستدامة والحفاظ على صحة التربة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تجنب أكثر من 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2026-2038، كما سيوفر آلاف فرص العمل للشباب والنساء.

ويأتي هذا المشروع متوافقًا مع استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية التي تسعى إلى تحرير الإمكانات المالية للقارة وجذب رؤوس الأموال اللازمة للتنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير بنية تحتية مرنة تحقق قيمة مضافة، مما يعزز دور المكتب الشريف للفوسفاط كمجموعة استراتيجية دولية في دعم التنمية الزراعية المستدامة في إفريقيا والعالم.