كشفت المندوبية السامية للتخطيط في بياناتها المفصلة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 عن تحسن مهم في القدرة الشرائية للأسر المغربية بلغ خمس فاصل واحد نقطة مقابل واحدة فاصل ثماني نقاط سنة 2023. وجاء هذا التحسن مدفوعا بارتفاع الأجور التي ساهمت بنسبة تقارب النصف من إجمالي الدخل المتاح للأسر خمسة وأربعون فاصل ثلاثة في المائة مسجلة زيادة قدرها ستة فاصل سبعة في المائة.

وبحسب المعطيات الرسمية التي استقرأتها جريدة هسبريس بلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر سنة 2024 ما مجموعه ألف وتسعة وخمسون فاصل سبعمائة مليار درهم بزيادة سنوية بلغت ستة فاصل سبعة في المائة. وأوضحت المندوبية أن هذا التطور تحقق رغم ارتفاع طفيف في أسعار الاستهلاك لم يتجاوز صفرا فاصل تسعة في المائة.

وفي تفاصيل مكونات الدخل سجل صافي دخل الملكية مساهمة بلغت عشرة فاصل ستة في المائة بينما شكلت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى نسبة اثنين وثلاثين فاصل تسعة في المائة. في المقابل جاءت مساهمة الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبية وبلغت سبعة عشر فاصل ستة في المائة. كما ساهم الدخل المختلط المتضمن لفائض خدمة السكن بنسبة تسعة وثلاثين فاصل أربعة في المائة مسجلا ارتفاعا قدره أربعة في المائة.

وأفادت البيانات بأن الاستهلاك النهائي للأسر امتص تسعا وثمانين فاصل اثنين في المائة من إجمالي الدخل المتاح مما رفع معدل الادخار إلى أحد عشر فاصل ثلاثة في المائة. كما سجلت التحويلات الاجتماعية العينية ارتفاعا ملحوظا بنسبة تسعة فاصل خمسة في المائة مقابل أربعة في المائة سنة 2023. وبلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر ألفا وثمانين مليار درهم مقابل ألف وأربعة عشر فاصل تسعمائة مليار درهم السنة الماضية.

وبحسب الأرقام نفسها ارتفع الدخل المتاح حسب الفرد إلى ثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية دراهم سنة 2024 مقابل سبعة وعشرين ألفا ومائة وستة وسبعين درهما سنة 2023 وهو ما يمثل زيادة نسبتها ستة في المائة.

أما بخصوص مديونية الأسر بما فيها المقاولون الذاتيون فقد سجلت ارتفاعا طفيفا حيث بلغ صافي تدفق القروض ثلاثة عشر مليار درهم مقابل اثني عشر مليار درهم سنة 2023. في المقابل عرفت الودائع البنكية ارتفاعا كبيرا إذ بلغ صافي تدفقها ستة وثمانين فاصل ثمانمائة مليار درهم بعدما كان ستة وستين فاصل تسعمائة مليار درهم السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ساهمت بنسبة ثمانية وعشرين فاصل أربعة في المائة من الثروة الوطنية وامتلكت ثلاثة وستين فاصل واحدا في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح وساهمت بستة وعشرين فاصل ثمانية في المائة من الادخار الوطني وستة وعشرين فاصل واحد في المائة من الاستثمار الوطني. كما تحسنت القدرة التمويلية لهذه الفئة بما مجموعه عشرة فاصل تسعة مليارات درهم خلال سنة 2024.