أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع الخدمات التجارية غير المالية حقق نمواً ملحوظاً خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث صرح 68% من أرباب المقاولات بارتفاع نشاطهم، مقابل تراجع لدى 10%. ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والتخزين والخدمات المرتبطة بالنقل والنقل البري، في حين شهدت أنشطة النقل البحري والإشهار ودراسات السوق والبريد تراجعاً. وبلغ معدل استعمال القدرة الإنتاجية في هذا القطاع 76%.

وفي ما يتعلق بدفاتر الطلب، فقد اعتبرها 74% من المهنيين عادية، و19% أعلى من المستوى المعتاد، بينما سجل عدد العاملين ارتفاعاً لدى 35% من المقاولات وتراجعاً لدى 15%.

أما بخصوص قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من 2025، فقد أظهرت ارتسامات المقاولات استقراراً عاماً في مبيعات السوق الداخلي، حيث سجلت ارتفاعاً لدى 20% من الفاعلين واستقراراً لدى 72%. ويرتبط هذا التطور بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ولوازم الاستعمال المنزلي، مقابل انخفاض مبيعات المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية. كما عرف عدد العاملين استقراراً لدى 84% من المقاولات، واعتبر 88% من التجار مستوى المخزون عادياً، فيما استقرت أسعار البيع لدى 69% وارتفعت لدى 27%.

وبالنسبة لتوقعات الفصل الرابع من 2025، يرجح 50% من أرباب المقاولات ارتفاع نشاط قطاع الخدمات، مقابل 19% يتوقعون تراجعاً. وتستند هذه التوقعات إلى الارتفاع المنتظر في أنشطة النقل البري، وخدمات السفر والحجز، والنقل عبر الأنابيب، والتخزين، والخدمات الهندسية والتقنية، في حين يُتوقع انخفاض في النقل البحري وأنشطة التأجير. كما ينتظر 38% ارتفاع الطلب، و23% انخفاضه، بينما يتوقع 26% زيادة في عدد الموظفين مقابل 57% يرجحون الاستقرار.

أما في قطاع الجملة، فيتوقع 27% من التجار ارتفاع المبيعات خلال الفصل الرابع، و65% استقرارها، مدفوعين بانتعاش مرتقب في مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ولوازم الاستعمال المنزلي. وبخصوص دفاتر الطلب، ينتظر 79% مستوى عادياً، و18% مستوى أعلى من العادي، فيما يتوقع 77% من المقاولات استقرار عدد العاملين، مقابل 21% يتوقعون ارتفاعه.

وتُبرز مذكرة المندوبية هذه المعطيات كخلاصة لبحوث الظرفية الاقتصادية الخاصة بالفصل الرابع من 2025، والتي ترصد تطور إنتاج القطاعين خلال الفصل الثالث، إلى جانب توقعات الربع الأخير من السنة.