أكدت المملكة المغربية، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، أن هذه المنظمة تظل الآلية الأساسية لضمان حكامة للهجرة تقوم على الأمن والكرامة والفائدة المشتركة. وشددت على أن رؤيتها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توسيع قنوات الهجرة القانونية، إدماج البعد المناخي في السياسات الخاصة بالهجرة، وتبني خطاب واقعي قائم على الحقائق بدل الصور النمطية.

السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، استعرض أولويات السياسة الوطنية والدبلوماسية المغربية في هذا المجال، مؤكداً الدور المحوري للمنظمة الدولية للهجرة في تعزيز حكامة أكثر نجاعة. وأبرز في كلمته أن الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية مركزية، حيث يعيش أكثر من 304 ملايين شخص خارج بلدانهم سنة 2025، أي واحد من كل 25 شخصاً في العالم.

وأوضح زنيبر أن تنظيم التنقلات يساهم في تقليص المخاطر الإنسانية والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، كما يعزز تحويلات المهاجرين التي تتجاوز 860 مليار دولار سنوياً، وتدعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية. وذكر أن المغرب تقدم بمقترح داخل منظمة التجارة العالمية لخفض تكاليف هذه التحويلات وتقوية برامج التنمية المرتبطة بالتجارة.

كما شدد على أهمية إدماج البعد المناخي في سياسات الهجرة، اعتماداً على تجربة المغرب في التكيف والطاقات المتجددة، بهدف حماية الفئات الهشة وتوقع التحركات البشرية المرتبطة بالمناخ. فيما دعا إلى اعتماد خطاب إيجابي يستند إلى الحقائق، مبرزاً أن الهجرة تساهم بـ4% من الناتج الداخلي الخام العالمي وتلعب دوراً في مواجهة الشيخوخة الديمغرافية.

وأكد زنيبر أن تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على حيادها ونجاعتها ضرورة لضمان حكامة فعالة للتنقلات البشرية. كما شدد على أهمية ترسيخ مكتسبات الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في مراكش، واعتبار المراجعات الإقليمية والاستعدادات لمنتدى 2026 توجهاً مشتركاً يضمن الالتزامات القابلة للقياس.

وختم بالقول إن مستقبل العالم سيظل مرتبطاً بالهجرة، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، داعياً إلى توسيع المسارات القانونية، إدماج المناخ، وتعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة لتحويل الهجرة إلى رافعة للاستقرار والتنمية.

من جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، عن تقديرها الكبير لالتزام المغرب وسياساته في مجال تنقل اليد العاملة وجذب الطلبة، كما نوهت بمبادرة “مجموعة الأصدقاء المعنية بالرياضة والهجرة” التي أطلقها المغرب بشكل مشترك مع المنظمة، معتبرة أنها نموذج في تسخير الرياضة لتعزيز الاندماج الاجتماعي.