عرف إقليم ميدلت تطوراً قضائياً بارزاً بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بتاريخ 8 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بعزل رئيسة جماعة بومية على خلفية نزاع حزبي مرتبط بما اعتُبر إخلالاً بالانضباط السياسي. وقد تم تبليغ الحكم رسمياً لعامل الإقليم وفق المساطر القانونية، بعدما تم تسجيل التبليغ تحت رقم 2025/7501/451، مما يمنح القرار قوته التنفيذية داخل مسطرة التنفيذ الإداري.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد رئيسة الجماعة، بدعوى تصويتها لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية أثناء انتخاب هياكل مجموعة الجماعات للتوزيع درعة تافيلالت، بدل التصويت لمرشح حزبها، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب مخالفة واضحة للانضباط التنظيمي.

ومن المنتظر أن يقوم عامل إقليم ميدلت بتفعيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار العزل، في إطار صلاحياته القانونية، في وقت تترقب فيه الساكنة ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من ترتيبات تخص تدبير شؤون جماعة بومية وإعادة تشكيل توازناتها وتحالفاتها داخل المجلس.