أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك، بقيادة الوزير عبد الصمد قيوح، قراراً وزارياً جديداً يقضي بإلزام جميع شركات النقل العمومي للمسافرين القادمة من مدينة ورزازات أو المتجهة إليها أو العابرة منها، باستخدام المحطة الطرقية للمسافرين الواقعة بشارع الأمير مولاي عبد الله. ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع النقل وتحسين شروط السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وينص القرار، الصادر تحت رقم 2484.25 بتاريخ 21 أكتوبر 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 7463 بتاريخ 10 ديسمبر 2025، على إلزام جميع الشركات المرخص لها باستغلال الخطوط التي تربط ورزازات بباقي المدن، بإتمام عمليات إركاب وإنزال المسافرين، إضافة إلى شحن وتفريغ الأمتعة والبضائع والإرساليات، حصرياً داخل المحطة الطرقية.

كما يمنع القرار أي نشاط خارج أسوار المحطة، بما في ذلك تسليم التذاكر أو أوراق الأمتعة، مؤكداً أن جميع هذه العمليات يجب أن تتم عبر شبابيك المحطة المعتمدة فقط.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للحد من الفوضى المرتبطة بتوقف الحافلات خارج المحطات الرسمية، وضمان تنظيم حركة النقل العمومي داخل مدينة ورزازات وباقي مناطق المملكة، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويمثل القرار خطوة عملية لضمان التزام مهنيي النقل بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويبدأ العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.