أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025، عن فتح بحث قضائي بعد السيول الفيضانية التي اجتاحت إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصًا في حصيلة مؤقتة، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الفيضانات المميتة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار البلاغ إلى أن البحث سيتناول جميع ظروف الحادث وملابساته، بما في ذلك تقييم التدابير الوقائية المتخذة مسبقًا، ومدى الالتزام بالإجراءات المعمول بها لحماية المواطنين من مخاطر الفيضانات.

ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت تتواصل فيه جهود السلطات المحلية والفرق المختصة لعمليات البحث والإنقاذ وتأمين المناطق المتضررة، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم، وسط حالة من الحزن والأسى عمت ساكنة الإقليم.

السلطات تؤكد أن التحقيقات ستعمل على تقديم تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للحادث، لتفادي تكراره مستقبلاً، وضمان حماية المواطنين من الكوارث الطبيعية.