صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي ينص على الرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.

وحسب مضامين مشروع المرسوم، سيدخل هذا الرفع حيز التنفيذ بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، بينما سيشمل الأنشطة الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، في خطوة تروم تحسين دخل أجراء القطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب منظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهمًا للساعة ابتداءً من يناير 2026، عوض 17,10 دراهم المعمول بها منذ يناير 2025. كما سيُرفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهمًا عن يوم عمل ابتداءً من أبريل 2026، بدل 93 درهمًا المعتمدة منذ أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال مسلسل الزيادات التدريجية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، حيث كان محددًا سنة 2021 في 14,81 درهمًا للساعة بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، و76,70 درهمًا لليوم في الأنشطة الفلاحية، وذلك وفق المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في يونيو 2019.