صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 على مرسوم يهم الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تنزيلًا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وقد جرى تحديد قيمة هذه الإعانة في 500 درهم شهريًا لفائدة كل طفل.

وحسب معطيات رسمية، ستُسند مهمة تدبير هذه الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، في مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وفي هذا الإطار، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لتلقي ودراسة طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها، بما يضمن حكامة جيدة وشفافية في التدبير.

وستضطلع إدارات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدور محوري في مواكبة تقديم الطلبات وتتبع مآلها، إلى جانب إيداع التظلمات عند الاقتضاء. أما بخصوص طريقة صرف الإعانة، فقد تقرر إيداع المبلغ الشهري في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للنصوص التشريعية المؤطرة لتدبير أموال القاصرين.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الطفل المستفيد، في حال تلقيه هذه الإعانة لمدة 15 سنة متواصلة، قد يتجاوز الرأسمال المتراكم عند بلوغه سن الرشد 100 ألف درهم، وهو ما يُعد دعمًا ماليًا مهمًا لمساعدته على الاندماج الاجتماعي والمهني وتحمل متطلبات الاستقلالية.

ويخول القانون للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، الحق في سحب كامل المبلغ المودع بالحساب، دون إمكانية التصرف فيه قبل ذلك، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي المصروف عن 10 آلاف درهم، مهما كانت مدة الإقامة داخل المؤسسة. كما يمنع الجمع بين هذه الإعانة الخاصة والمنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو أي دعم تكميلي آخر موجه للأطفال اليتامى تتلقاه الأسر.