صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عامة انعقدت صباح اليوم، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويتوخى هذا النص التشريعي تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل المجلس الوطني للصحافة، من خلال تكريس استقلاليته وتوضيح مهامه وصلاحياته، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام.

كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ حرية التعبير، وضمان احترام أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق المهنيين، بما يسهم في تقوية الإطار المؤسساتي المنظم للممارسة الصحافية بالمملكة.