أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن المساهمات المالية المخصصة لفائدة الجهات بلغت حوالي 74,829 مليار درهم، همّت تنفيذ 2101 مشروعًا، وذلك في إطار التأشير على برامج التنمية الجهوية الخاصة بالجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، والتي يصل غلافها المالي الإجمالي إلى 243,293 مليار درهم، تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وأشار لفتيت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفوارق يشكل توجهاً استراتيجياً ورهاناً أساسياً يؤطر مختلف السياسات التنموية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية المؤطرة لمختلف الأوراش الإصلاحية.

وأوضح أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، من خلال اعتماد مقاربة التنمية المجالية المندمجة، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، بما يهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين، وتدارك الفوارق الترابية.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة واكبت مجالس الجهات في إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب باعتبارها وثائق مرجعية استراتيجية تمتد على مدى 25 سنة، حيث تم التأشير على 12 مقررًا شملت جميع جهات المملكة، مع التنسيق مع قطاع التعمير لتتبع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وفق مقاربة تشاركية تضمن انسجام المشاريع وقابليتها للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، بلغت ميزانية برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي حوالي 50 مليار درهم، حيث تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية ناهزت 49,25 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات المرصودة فعليًا 45,57 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 99 في المائة.

ومكنت هذه البرامج من إتمام 8170 مشروعًا من أصل 10939 مشروعًا مبرمجًا، بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة، شملت بالأساس إنجاز وتأهيل 2511 مشروعًا في مجال الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعًا بقطاع التعليم، و1273 مشروعًا بقطاع الصحة، و943 مشروعًا للتزود بالماء الصالح للشرب، فيما لا تزال 1464 مشروعًا في طور الإنجاز.

كما أشار لفتيت إلى إصدار دورية وزارية بتاريخ 31 ماي 2024، همّت منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الانتدابية 2022-2027، بهدف تجويد محتوى البرامج وتأطير عمل المجالس الجهوية، مع الحرص على انسجامها مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتصاميم التهيئة العمرانية.

وأكد وزير الداخلية أن ضمان العدالة المجالية يرتكز على تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة وتثمين الخصوصيات المحلية، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا، استنادًا إلى معطيات تقنية دقيقة تحدد مكامن الخصاص والأولويات التنموية.