بلغ عدد المقررات التنفيذية المرتبطة بالعقوبات البديلة 670 مقررًا إلى غاية 24 دجنبر 2024، منذ انطلاق العمل بهذا النوع من العقوبات في 22 غشت الماضي. وتوزعت هذه المقررات حسب طبيعة العقوبة البديلة المعتمدة، حيث تم تنفيذ 325 مقررًا يتعلق بالغرامة اليومية، و189 مقررًا بالعمل من أجل المنفعة العامة، في حين بلغ عدد المقررات الخاصة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 179 مقررًا. أما المقررات المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية، فقد بقي عددها محدودًا ولم يتجاوز 7 مقررات.

وفي إطار ضمان تنزيل فعّال للعقوبات البديلة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسساتية، شملت إعداد المرسوم التطبيقي المنظم لكيفيات التنفيذ، وتنظيم لقاءات وندوات وأيام دراسية لفائدة المتدخلين، إضافة إلى تنظيم يوم دراسي خاص بمديري المؤسسات السجنية خلال شهر أبريل 2025. كما جرى تحديد 58 مؤسسة سجنية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة تتوفر على أكثر من مؤسسة سجنية.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعبئة موظفي المؤسسات السجنية وإطلاق برنامج تكويني لفائدتهم ابتداءً من شهر يونيو، إلى جانب إعادة انتشار عدد من الموظفين للعمل بوحدات تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. كما تم إعداد دليل عملي خاص بتتبع التنفيذ، إلى جانب نماذج المطبوعات والسجلات المعتمدة، ومواكبة ذلك بتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير وتتبع هذه العقوبات.

وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية، تم إحداث منصة وطنية خاصة لتتبع ورصد تحركات المحكوم عليهم، مع التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية الثابتة والمتحركة، وتنظيم دورات تكوينية عملية حول كيفية استعمالها ووضعها وإزالتها. كما تم إعداد دليل خاص بتدبير عقوبة المراقبة الإلكترونية موجه للأطر المكلفة بالتتبع داخل المؤسسات السجنية.

ولتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، جرى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات الحكومية المعنية، أسفرت عن توقيع اتفاقيات إطار تهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان انسجام تنزيل العقوبات البديلة، بما يساهم في ترسيخ هذا الورش الإصلاحي داخل المنظومة العقابية.