كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن حصيلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خصوصًا في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر ترحيل الخدمات وإحداث المقاولات عن بُعد، إلى جانب الإعلان عن قرب إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن أسئلة شفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الاستراتيجية الوطنية، التي تم إطلاقها في 25 شتنبر 2024، تقوم على محورين رئيسيين؛ الأول يهم رقمنة الخدمات العمومية، فيما يركز الثاني على إرساء دينامية قوية للاقتصاد الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مغربية، وخلق القيمة المضافة، وإحداث فرص شغل جديدة.

وأكدت الفلاح أن قطاع ترحيل الخدمات يُعد من أبرز روافع الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن المجهودات المبذولة والتحفيزات المعتمدة أسفرت عن إحداث أزيد من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، فضلاً عن تحقيق أكثر من 26 مليار درهم من عائدات التصدير خلال سنة 2024، ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للاستثمار في الرقمنة.

وفي السياق ذاته، سجلت الوزيرة تطورًا ملحوظًا في مجال ريادة الأعمال، موضحة أن رقمنة المساطر الإدارية ساهمت في تسهيل ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى عالم المقاولات، حيث مكنت المنصة الرقمية لإحداث المقاولات من إنشاء أزيد من 35 ألف مقاولة إلكترونيًا، في إطار مسار رقمي متكامل.

كما تطرقت الفلاح إلى الجهود المبذولة لتأهيل البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، مبرزة أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أكثر من 600 خدمة، وأن حوالي 50 في المائة من المسارات الرقمية تمت ملاءمتها مع مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي ما يفوق 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية.

وفي أفق تعزيز هذا المسار، أعلنت الوزيرة عن خطوة استراتيجية جديدة تخص الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن شهر يناير المقبل سيشهد الكشف عن خارطة طريق وطنية في هذا المجال، ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز “معاهد الجزري”، باعتبارها رافعة أساسية لتنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وأضافت أن المنصة المركزية لمعاهد الجزري (JAZARI ROOT) ستضطلع بدور الحكامة والتنسيق مع الفروع الجهوية، وتوجيه البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مع تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والالتقائية على الصعيد الوطني، وفق مراجع ومعايير مشتركة.