كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن إطلاق الأشغال التحضيرية لتعميم المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحكامة الجهوية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه الأشغال تشمل تثبيت الإطار التنظيمي للمجموعات الصحية الترابية، وتوضيح مسارات الانتقال والتنسيق بين المديريات الجهوية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب إعداد الميزانيات الجهوية وبرامج العمل المرحلية.

وأضاف التهراوي أن الإصلاح يهم كذلك بلورة خريطة واضحة لمسارات العلاج حسب التخصصات داخل كل جهة، والعمل على إرساء نظام معلوماتي موحد على مستوى المستشفيات الجهوية، بما يضمن تتبع المسار العلاجي للمرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إطلاق مجموعة جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وفق الجدول الزمني المحدد، مكّن من تأكيد المنهجية المعتمدة وتحسينها انطلاقًا من الممارسة الميدانية، فضلاً عن إعداد دليل عملي لتأطير إحداث المجموعات الصحية الترابية بباقي الجهات.

وأكد وزير الصحة أن الهدف هو تعميم هذا النموذج بشكل تدريجي خلال سنة 2026، وفق جاهزية كل جهة من حيث الموارد البشرية والتنظيم، مبرزًا أن الحكومة صادقت، في 11 دجنبر الجاري، على 11 مرسومًا تحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات هذه المجموعات.

وفي المقابل، قوبلت هذه الخطوة بغضب من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي أعلن استعداده لتنفيذ إنزال وطني خلال شهر يناير المقبل، احتجاجًا على طريقة تنزيل الإصلاح.

وشدد التهراوي على أن تعميم المجموعات الصحية الترابية يتم وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة، قائمة على تثبيت التجربة النموذجية واستخلاص الدروس العملية، معتبرًا أن هذه المجموعات، المنصوص عليها في القانون رقم 08.22، تشكل آلية مؤسساتية جديدة لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي وضمان مسار علاجي منسجم وفعال.