أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل ولمدة سنة قابلة للتجديد، في إطار إجراءات استعجالية تروم ضمان تموين السوق الوطنية وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المنتوجات البحرية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الدريوش، خلال جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول تيسير حصول المواطنين على الأسماك، أن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تشجيع الاستهلاك الداخلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة حوالي 80 في المائة منها، مشيرة إلى دورها الأساسي في تلبية حاجيات السوق الوطنية. كما أبرزت أن كتابة الدولة تسعى إلى الرفع من معدل استهلاك الفرد من الأسماك، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغراماً للفرد في أفق خارطة الطريق 2025-2027.

وفي السياق ذاته، كشفت الدريوش أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة تقوم على التدبير المستدام للثروات البحرية، مع إدراج تموين السوق الداخلية ضمن أهداف مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، إلى جانب تعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي.

وأشارت إلى توفر المملكة حالياً على 12 سوقاً للبيع الثاني بالجملة و8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، باعتبارها حلقة أساسية بين المنتج والمستهلك، إضافة إلى دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية، ما ساهم في تنويع العرض السمكي.

كما أوضحت أن الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي بلغت 68 ألف طن سنة 2024، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010، فضلاً عن تطوير شبكة وطنية للتخزين والتبريد تضم أكثر من 80 وحدة عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت كاتبة الدولة استعداد الوزارة لإطلاق طلب إبداء اهتمام لمشاريع استثمارية تهدف إلى تعزيز شبكة توزيع منتجات الصيد المجمدة، بما يضمن تمويناً منتظماً للأسواق الوطنية ويقرب المنتوجات البحرية من المستهلك المغربي.