باشرت السلطات العمومية بإقليم طاطا، أمس الثلاثاء، عمليات إتلاف لمساحات فلاحية مزروعة بالبطيخ الأحمر بثلاث ضيعات فلاحية على مستوى قيادة أديس، وذلك في إطار تنزيل القرار العاملي القاضي بمنع الزراعات المستنزِفة للفرشة المائية بالإقليم.

وجاء هذا التدخل بعد تسجيل خروقات للقرار المذكور، حيث أقدم بعض الفلاحين على زراعة البطيخ الأحمر والأصفر رغم التنبيهات المتكررة والدعوات إلى احترام التدابير الرامية إلى ترشيد استعمال الموارد المائية، في ظل الخصاص الحاد الذي تعرفه المنطقة نتيجة توالي سنوات الجفاف. وقد أسفرت العملية عن إتلاف الحقول المخالفة وإرجاع الأراضي إلى وضعها السابق، حرصًا على حماية الثروة المائية وضمان احترام القوانين التنظيمية المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد المراقبة على الأنشطة الفلاحية ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، انسجامًا مع المقاربة الوقائية التي تعتمدها السلطات الإقليمية لمواجهة تداعيات الإجهاد المائي والحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة.

في المقابل، أصدر فلاحو قيادة أديس بيانًا استنكاريًا عبّروا فيه عن قلقهم وغضبهم مما اعتبروه تضييقًا ممنهجًا في حقهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد مصادر عيشهم وتنذر باحتقان اجتماعي، خاصة في ظل ما وصفوه بغياب الدعم والمواكبة مقارنة بأقاليم أخرى داخل الجهة نفسها.

وطالب الفلاحون بفتح حوار جاد ومسؤول، وتمكينهم من تدبير عقلاني ومتوازن للموارد المائية، يسمح بتنمية النشاط الفلاحي وتحقيق التنمية المحلية، مع تحميل السلطات الإقليمية مسؤولية أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية قد تنجم عن هذا الوضع، معلنين نيتهم تنظيم اعتصام إنذاري أمام عمالة الإقليم في وقت لاحق.

من جهتها، أكدت عمالة إقليم طاطا أن القرار العاملي المتعلق بمنع زراعة البطيخ أو تقنينها لا يزال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تعديل، نافية بشكل قاطع ما يتم تداوله من إشاعات بخصوص الترخيص بهذه الزراعات. وأوضحت أن الدراسات التقنية المنجزة أظهرت وضعية مقلقة للفرشة المائية، حيث إن الموارد المتوفرة بالكاد تكفي لتأمين حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب والزراعات المعيشية الأساسية.

وشددت السلطات الإقليمية على ضرورة التحلي بالمسؤولية والاعتماد على المعطيات الرسمية، محذّرة من خطورة استنزاف الموارد المائية وما قد يترتب عنه من انعكاسات بيئية واجتماعية تهدد مستقبل النشاط الفلاحي بالإقليم.