يترقب سوق الهواتف الذكية بالمغرب انعكاسات خفض رسوم الاستيراد الجديدة المقررة ضمن قانون المالية لسنة 2026، بعد أن قررت الحكومة تقليص الرسم على هذه الأجهزة من 17.5% إلى 2.5%. من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خفض الأسعار النهائية للمستهلك، لكن التأثير الفعلي لن يكون فوريًا.

وحذرت جمعيات حماية المستهلك من احتمال استمرار بعض المحلات في الاحتفاظ بالأسعار القديمة، رغم التخفيضات الرسمية، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الهواتف المستوردة في السوق خلال السنة الماضية لم تُباع بعد. ودعت الجمعيات إلى تكثيف المراقبة لضمان استفادة المستهلكين من الانخفاضات المتوقعة، ومنع أي محاولات لاستغلال الوضع لتحقيق أرباح غير عادلة.

ويُتوقع أن تظهر الانخفاضات الفعلية تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، وتختلف حسب نوع الهاتف ومواصفاته التقنية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز المنافسة في السوق، وتشجيع استخدام الهواتف المرخصة وتقليل الفارق بينها وبين الأجهزة غير المصرح بها، فضلاً عن دعم رفع عدد المشتركين في خدمات الإنترنت وتعزيز رقمنة الخدمات.

ويُشار إلى أن التخفيض في الرسوم يُعد خطوة مهمة لتحفيز السوق الوطني، لكن خبراء السوق يشيرون إلى أن مراقبة الأسعار وضمان التزام التجار بالتخفيضات شرط أساسي لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلك المغربي.