أعلن بنك المغرب عن انطلاق عملية سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يهم أوراقا نقدية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إلى جانب أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996.

وأكد بنك المغرب أن هذه الفئات ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداءً من التاريخ المذكور، ما يعني عدم قبولها في المعاملات التجارية بعد ذلك.

وفي المقابل، أشار البنك المركزي إلى أن المواطنين الذين لا تزال بحوزتهم هذه الأوراق البنكية يمكنهم استبدالها دون أي قيد، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو مختلف المؤسسات البنكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

لماذا تقرر سحب هذه الأوراق البنكية؟

وأوضح بنك المغرب أن هذه الأوراق تُعد من أقدم الإصدارات التي لا تزال متداولة، وتواجه صعوبات متزايدة على مستوى التداول والتحقق والمعالجة، وهي إكراهات تتفاقم مع استمرار تداولها لفترات طويلة.

وأضاف أن الإبقاء على هذه الأوراق يؤدي إلى ارتفاع مستوى اهترائها، بالنظر إلى أن مدة تداولها تجاوزت عشرين سنة بالنسبة لفئات 10 و50 و100 و200 درهم، وحوالي خمس عشرة سنة بالنسبة لفئة 20 درهما.

كما أشار البنك إلى أن استمرار تداول هذه الإصدارات يرفع من مخاطر التزوير، حيث يبلغ معدل الأوراق المزورة ضمن هذه الفئات 3,3 أوراق لكل مليون ورقة متداولة، مقابل 1,5 فقط بالنسبة للإصدارات الأحدث، التي تتميز بعناصر أمان معززة وفق المعايير الدولية المعتمدة لمكافحة التزييف.

وسجل البنك أيضا ارتفاعا غير مبرر في كلفة معالجة هذه الأوراق، نظرا لانخفاض حجم تداولها مقارنة بالإصدارات الحديثة.

ماذا يتعين على المواطنين فعله؟

يمكن لحاملي الأوراق المعنية التوجه إلى مقرات بنك المغرب أو إلى أي مؤسسة بنكية لاستبدالها بحرية ودون أي تحديد في المبلغ، وذلك داخل الآجال القانونية المعتمدة.

هل يهم القرار فقط المبالغ الكبيرة؟

يشمل هذا الإجراء جميع الأوراق النقدية التي تقرر سحبها من التداول، بغض النظر عن قيمتها أو عددها.