قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، معطيات مفصلة حول وضعية اللوائح الانتخابية العامة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2026، مؤكداً أن عملية المراجعة أسفرت عن تغييرات جوهرية على مستوى الهيئة الناخبة الوطنية.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي للمسجلين بلغ حوالي 16.5 مليون ناخب، عقب عملية تدقيق شاملة همّت مختلف اللوائح، وأسفرت عن شطب ما يقارب مليون و400 ألف اسم، بسبب تغيير محل الإقامة، أو تكرار القيد، أو حالات الوفاة المؤكدة، إضافة إلى فقدان الأهلية الانتخابية بموجب أحكام قانونية.

وأكد وزير الداخلية أن عملية التشطيب تمت وفق مساطر قانونية واضحة، مع إشعار المعنيين بالأمر، مشدداً على أن تصفية اللوائح أُنجزت بعيداً عن أي ضغط زمني مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية.

وفي ما يخص التسجيلات الجديدة، كشف لفتيت عن إضافة 382 ألفاً و170 ناخباً جديداً إلى اللوائح، مبرزاً أن التسجيل الرقمي استحوذ على الحصة الأكبر، بما يفوق 254 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية، مقابل 121 ألف طلب تم إيداعها مباشرة، ما يعكس تنامي الاعتماد على الوسائل الرقمية.

وعلى مستوى التركيبة الديموغرافية، أشار الوزير إلى أن النساء يمثلن 46 في المائة من مجموع المسجلين، فيما يشكل الوسط الحضري 55 في المائة من الكتلة الناخبة، وهو ما يعكس التحولات الديموغرافية والمجالية التي يعرفها المغرب.

واعتبر لفتيت أن هذه العملية تندرج في إطار الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية الرامية إلى تنقية اللوائح الانتخابية، مؤكداً أن الوزارة اعتمدت معالجة معلوماتية دقيقة لضمان مصداقية المعطيات، بما يرسخ شروط النزاهة والشفافية، ويعزز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.