طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتطبيق صارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه المؤثرين الرقميين الذين يروجون للرهانات الرياضية غير المرخصة، وذلك بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن إعلانات رقمية تستهدف المستهلكين داخل المغرب، في خرق واضح للتشريعات الوطنية.

وأوضح المرصد أن التحقيقات شملت مجموعة من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، للاشتباه في تورطهم في الترويج لمواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات غير القانونية، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للقانون واستغلالًا للثقة الرقمية للمستهلكين.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفق القانون المغربي، خاصة الفصول التي تجريم المشاركة في ألعاب الحظ والرهانات غير المرخصة، إضافة إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يحظر الإعلانات المضللة واستغلال جهالة وثقة المستهلكين.

وشدد المرصد على أن صفة “مؤثر” أو “صانع محتوى” لا تمنح أي حصانة قانونية، بل تفرض على أصحابها مسؤولية مضاعفة، نظرًا لتأثيرهم الكبير على الرأي العام ووجوب الالتزام الصارم بالقانون وضوابط الإعلان.

وحذر المرصد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للرهانات غير القانونية، خاصة بين الشباب والقاصرين، ودعا إلى تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية والمحتوى الممول عبر المنصات، ومساءلة الوسطاء الإعلانيين والمنصات المخالفة، إلى جانب إطلاق حملات تحسيس وطنية للتوعية بمخاطر هذه الرهانات.

وأكد البيان استمرار المرصد في متابعة الملف، واستعداده لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني، وترسيخ سيادة القانون في الفضاء الرقمي.