أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها مقاربة جديدة في التعاطي مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنطلق من عمق تاريخي مغربي أصيل، وتضع هذا القطاع في صلب أولوياتها الاستراتيجية باعتباره “قطاعًا ثالثًا” لا يقل أهمية عن القطاعين العام والخاص، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بالعالم القروي والمناطق المتضررة من الأزمات المناخية والطبيعية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، الاثنين بمجلس النواب، أن الرؤية الحكومية تستند إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء اقتصاد اجتماعي يمزج بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، مبرزًا أن الحكومة نجحت في خلق دينامية غير مسبوقة، من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

وكشف رئيس الحكومة عن مؤشرات رقمية تعكس حيوية هذا المجال، حيث بلغ عدد التعاونيات بالمغرب 63.445 تعاونية، من بينها أزيد من 22.900 تعاونية أُحدثت خلال الولاية الحكومية الحالية (2021-2025)، تضم أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء نسبة 34 في المائة منهم، بما يؤكد الدور المحوري للمرأة داخل النسيج الاقتصادي التضامني.

وأكد أخنوش أن الرهان اليوم يتجاوز المقاربات التقليدية، نحو جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية لإنتاج الثروة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، عبر برامج مهيكلة من قبيل برنامج “مؤازرة”، الذي موّل 577 مشروعًا وأسهم في إحداث 19 ألف فرصة شغل، وبرنامج “مرافقة” الذي يستهدف مواكبة 500 تعاونية سنويًا.

وفي سياق تعزيز العدالة الترابية والتمكين الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم المبادرات النسائية وتوفير شروط الكرامة والمساواة، كما أبرز دور القطاع في التخفيف من آثار زلزال الحوز، من خلال إعادة توجيه 50 في المائة من ميزانية برنامج “مؤازرة” نحو المناطق المتضررة، لإعادة تأهيل 325 تعاونية وإحداث 100 تعاونية من الجيل الجديد.

وشدد أخنوش على أن “التسويق الترابي” يشكل حجر الزاوية في الرؤية الحكومية، مبرزًا تنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية، حققت رقم معاملات ناهز 200 مليون درهم، إلى جانب إحداث أقطاب ترابية جاهزة بمدن وجدة وفاس وأزيلال، تروم تثمين المنتجات المحلية وتحسين دخل الفئات الهشة، بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات المتغيرة.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن التمكين الاقتصادي للنساء يظل أولوية وطنية في مسار بناء المغرب الصاعد، مذكرًا بإطلاق برامج داعمة للتعاونيات النسائية والشبابية، من بينها برنامج “تحفيز نسوة”، وبرنامج “مرافقة”، والجائزة الوطنية “لالة المتعاونة”، إلى جانب برنامج “الجيل المتضامن” الذي موّل أزيد من 128 مشروعًا تعاونيًا لفائدة الشباب.