صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.

وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، توصلت به هسبريس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي شدد فيها الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتكامل في مهامها.

ويأتي هذا المشروع كذلك، وفق المصدر ذاته، في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خاصة ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن انخراط المغرب في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، مع تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع.

وأشار بنبراهيم إلى أن مشروع القانون يهدف أساسًا إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، إلى جانب تكريس حكامة حديثة تقوم على مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، فضلاً عن عناية خاصة بالموارد البشرية من خلال توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا المشروع يسعى إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وذات بعد استراتيجي، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز ديناميات ترابية مستدامة ومندمجة.