طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالتصدي الحازم لخطاب العنصرية والكراهية والعنف الموجه ضد الوافدين من الدول الإفريقية المقيمين بالمغرب، منبهة إلى تصاعد مجموعة من الدعوات التحريضية ضد هؤلاء المهاجرين بعد الأحداث التي عرفتها مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 بالرباط.

وأشارت المنظمة إلى انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لدعوات تحمل خطابًا تمييزيًا وعنصريًا، معتبرة أن هذه الدعوات اتخذت طابعًا مقلقًا وصل في بعض الأحيان إلى عدوانية مباشرة تهدد السلامة والكرامة الإنسانية لضحاياها.

وأكدت الجمعية الحقوقية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكل المحتويات الرقمية التي استهدفت المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية والمقيمين بالمغرب، معتبرة أن هذا الخطاب التحريضي يتعارض مع التشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية.

ودعت المنظمة إلى تفعيل القانون وتطبيق المقتضيات القانونية بصرامة ضد كل الصفحات والأشخاص الذين شجعوا أو نشروا خطاب العنصرية والكراهية والعنف، نظرًا لما تشكله هذه الدعوات من تهديد للكرامة الإنسانية. كما طالبت بإصلاح جذري وشامل للقانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، ليصبح متوافقًا مع الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية.

كما شددت المنظمة على أهمية انخراط الإعلام في القطاعين العام والخاص في التحسيس بخطورة خطاب التمييز والكراهية، تعزيزًا لقيم التعايش والاحترام المتبادل. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ 2013، شكلت تحولًا حقوقيًا وسياسيًا في تدبير قضايا الهجرة، وكرّست مقاربة إنسانية ترتكز على الحقوق والحماية والاندماج.

وأكدت المنظمة أن الدستور المغربي ينص على تجريم التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، ويمتّع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين ضمن الشروط القانونية، ويجرم كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD).

وحذرت المنظمة من أن التساهل مع انتشار خطابات العنصرية ومعاداة الأجانب قد يقوض عشرات السنين من التراكم الحقوقي والمؤسساتي التي حققها المغرب والمجتمع المدني في مجال حماية المهاجرين وتعزيز حقوقهم.

ويُذكر أن المباراة النهائية لكأس إفريقيا “المغرب 2025″، بين المنتخبين المغربي والسنغالي، وانتهت بفوز الأخير، عرفت أحداث شغب من قبل بعض المشجعين، ما أدى إلى تناسل محتويات رقمية تحوي خطابًا عنصريًا وتمييزًا ضد السنغاليين والمهاجرين الأفارقة بشكل عام.