شهدت أسعار التمور بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع التي سبقت شهر رمضان، في سياق مرتبط بتفعيل إجراءات تنظيمية جديدة همّت عمليات الاستيراد، وذلك في إطار حماية السوق الوطنية وضبط الكميات المستوردة.

وأفادت معطيات مهنية أن السلطات فعّلت قرارًا يقضي بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لاستيراد التمور، وهو ما أدى إلى ارتباك إداري مؤقت على مستوى الجمارك، خاصة بالنسبة للشحنات التي كانت قيد الاستيراد قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 24 دجنبر الماضي. هذا الوضع ساهم في تسجيل زيادات محدودة في السوق المحلية، يُرتقب أن تتراجع مع تسوية وضعية الشحنات العالقة ودخول المخزون المستورد من دول عدة، خصوصًا تونس ومصر.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب الفاعلين في القطاع، إلى تفادي إغراق السوق بكميات تفوق حاجيات الاستهلاك الوطني، وحماية الإنتاج المحلي الذي عرف وفرة مهمة خلال الموسم الحالي، إلى جانب الحد من استنزاف العملة الصعبة في استيراد منتجات لا توازي الطلب الحقيقي.

وفي المقابل، طمأنت مصادر مهنية المستهلكين بخصوص وفرة التمور، مؤكدة أن المخزون المتوفر حاليًا، سواء المستورد أو المخزن محليًا، يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال شهر رمضان بأكثر من الضعف، ما ينفي وجود أي خطر لنقص الإمدادات.

وبخصوص الأسعار، أُشير إلى أن الزيادة المسجلة ظلت محدودة في بعض الأصناف، بينما عرفت التمور المستوردة، خاصة التونسية، ارتفاعًا أوضح مقارنة بالسنة الماضية، سواء على مستوى الجملة أو التقسيط، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

وفي سياق متصل، حذّر مهنيون من انتشار تمور مجهولة المصدر في الأسواق الوطنية، خصوصًا صنف “المجهول”، حيث يتم في بعض الحالات تسويق منتجات مستوردة على أنها محلية، مع التلاعب ببيانات التعبئة أو إغفال ذكر بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج، إضافة إلى تسويق مخزونات قديمة على أنها محصول جديد.

كما تم تسجيل انتقادات تتعلق بجودة جزء من الإنتاج المحلي، بسبب اختلالات مرتبطة بالتخزين وضعف التأطير والتكوين داخل بعض التعاونيات، فضلاً عن ممارسات الغش التي تؤثر على شفافية السوق.

ويرتقب أن تظل أسعار التمور في مستوياتها الحالية مع اقتراب شهر رمضان، خاصة بالنسبة للأصناف المستوردة، في انتظار استقرار العرض وعودة التوازن التدريجي إلى السوق الوطنية.