دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى محاربة تشغيل الأطفال، خاصة في الأعمال الشاقة والخطيرة، مؤكدين ضرورة بناء منظومة تعليمية متماسكة قادرة على حماية الطفولة من مختلف أشكال الهشاشة والإقصاء، إلى جانب تحسين آليات الرعاية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة.

وجاءت هذه الدعوات خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، التي ناقشت مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وتنظيم مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية المخصصة للأطفال.

وأكد النواب أن معالجة ظاهرة تشغيل الأطفال تستوجب اعتماد مقاربة شمولية، تقوم على محاربة الهدر المدرسي، وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، مع إرساء آليات فعالة للمراقبة والتفتيش، بما يضمن منع الأطفال من ممارسة أنشطة لا تتناسب مع سنهم أو أوضاعهم الصحية والاجتماعية.

كما شدد المتدخلون على أهمية الارتقاء بظروف الرعاية الاجتماعية، عبر إحداث مؤسسات متخصصة تُعنى بالأطفال في وضعيات صعبة، أو في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية، مع ضرورة تزويد هذه المراكز بالأطر المؤهلة والموارد الطبية والبشرية اللازمة لضمان تكفل إنساني وفعّال.

وطالب البرلمانيون برفع الميزانيات المخصصة لمؤسسات حماية الطفولة، معتبرين أن الاستثمار في هذه الفئة يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن، وتمكين الأطفال من عيش طفولة سليمة بعيدا عن العنف والاستغلال والمشقة.

في المقابل، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجود فراغ تشريعي يؤطر عمل مراكز حماية الطفولة، إلى جانب تعدد المتدخلين وضعف التنسيق، فضلا عن إكراهات مرتبطة بالتدبير والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إرساء سياسة عمومية متكاملة لحماية الطفولة، منسجمة مع التوجيهات الملكية، وتعتمد مقاربة تربوية واجتماعية جديدة، مستلهمة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، التي التزم بها المغرب.

وأكد أن النص القانوني يسعى إلى تعزيز حماية حقوق الطفل عبر إحداث مؤسسات ذات طابع إنساني، لا تقتصر على المراقبة فقط، بل تعتمد أساليب تدبير حديثة تضمن كرامة الطفل وجودة التكفل به، مع العمل على مواكبته وتأهيله للإدماج في الحياة الاجتماعية والمجتمعية.