أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن إغلاق عدد من المساجد بالمغرب يخضع لاعتبارات تقنية صارمة مرتبطة أساساً بسلامة المصلين، نافياً أن تكون هذه القرارات عشوائية أو بدون مبرر.

وأوضح التوفيق، خلال جوابه عن أسئلة برلمانية بمجلس النواب حول موضوع “تطوير وتأهيل المساجد”، أن برامج التأهيل لا تهدف فقط إلى إعادة فتح المساجد المغلقة، بل تسعى إلى الارتقاء بدورها الديني والتربوي ضمن خطة “تسديد التبليغ”.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمساجد بالنظر إلى مكانتها الروحية والمجتمعية، وذلك من خلال المراقبة الدورية لحالة البنايات، وتأهيل المساجد المغلقة، وتجهيزها وإعادة فتحها في ظروف ملائمة لأداء الشعائر.

وأضاف أن برنامج تأهيل المساجد، الذي انطلق سنة 2010، مكّن من إعادة تأهيل 2069 مسجداً بكلفة إجمالية بلغت حوالي 3,61 مليار درهم، فيما يوجد حالياً 553 مسجداً في طور التأهيل بكلفة تناهز 1,16 مليار درهم، إلى جانب 176 مسجداً في مرحلة الدراسات والتراخيص.

وبالمقابل، أفاد التوفيق بأن حوالي 1458 مسجداً ما تزال مغلقة في انتظار التأهيل، بكلفة إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحاً أن السبب يعود إلى الإغلاق السنوي لما يقارب 230 مسجداً عقب عمليات المراقبة التقنية التي تشرف عليها السلطات المختصة.

وشدد وزير الأوقاف على أن قرارات الإغلاق تهدف حصرياً إلى حماية أرواح المصلين، مؤكداً أن الوزارة تفضل التدخل الاستباقي بدل انتظار وقوع حوادث خطيرة.

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان، استعرض الوزير جملة من الإجراءات المتخذة، من بينها تفريش 902 مسجد، وتنظيم حملات للنظافة، وتفويض خدمات الحراسة والنظافة لفائدة 280 مسجداً، إضافة إلى تجهيز عدد من المساجد بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، وضمان استمرارية خدمات الماء والكهرباء.

وختم التوفيق بالتأكيد على أن الرهان لا يقتصر على الجانب العمراني فقط، بل يشمل أيضاً تعزيز الدور التربوي والدعوي للمساجد، لتكون فضاءات فاعلة في خدمة المجتمع.