صادق المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة–تافيلالت، يوم الخميس 29 يناير 2026، على ميزانية الشركة لسنة 2026، وعلى المخطط الاستثماري للفترة 2026–2030، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 3.37 مليار درهم، مخصص بشكل رئيسي لقطاعات الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل.

وجرى الاجتماع بمقر ولاية جهة درعة–تافيلالت، برئاسة والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية، وبحضور رئيس مجلس الجهة، المدير العام للشركة، وأعضاء المجلس الإداري، حيث تمت المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2025، إضافة إلى اعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية والتدبيرية الرامية إلى تعزيز استدامة الشركة وتقوية قدراتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وحدد المجلس حجم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026 في حوالي 550 مليون درهم، ستوجه أساساً إلى تأهيل الشبكات، تحسين جودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية بالجهة. ويأتي هذا ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات العمومية في درعة–تافيلالت، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

وأكد أعضاء المجلس الإداري على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق معايير الجودة والأداء، مع تشجيع الإدارة وأطر الشركة ومستخدميها على الاستمرار في الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين تدبير المرافق العمومية. كما شدد الاجتماع على ضرورة العمل وفق رؤية استراتيجية تمتد لخمس سنوات، لتحقيق أهداف التنمية وتوفير خدمات أساسية بكفاءة عالية لجميع المواطنين في مختلف أقاليم الجهة.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة–تافيلالت بضمان استمرارية المشاريع الكبرى في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتفاعل مع تطلعات الساكنة للولوج إلى خدمات أساسية متكاملة وعادلة على مستوى جميع المناطق الجهوية.