جددت أعلى سلطتين تشريعيتين في فرنسا التأكيد على الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي بمقر مجلس النواب. وشهد الحدث حضور رؤساء المجالس التشريعية الأربعة في البلدين وممثلي الفرق واللجان البرلمانية ومجموعات الصداقة.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن موقف باريس من قضية الصحراء المغربية يتوافق مع ما عبر عنه الرئيس الفرنسي في رسالته للملك محمد السادس وخطابه أمام البرلمان المغربي، معتبرين أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساس الحل السياسي العادل والدائم في إطار قرارات مجلس الأمن.

وجدد البيان الختامي للمنتدى دعم الموقف الرسمي الفرنسي، داعيًا إلى الانخراط الجدي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومثمنًا التعاون الثنائي في مجالات التنمية، الانتقال الإيكولوجي، تثمين الموارد الطبيعية، تطوير الرأسمال البشري، خلق فرص الشغل، الأمن الغذائي، والفلاحة المستدامة.

كما أشاد الجانبان بدور معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وشددا على أهمية التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تعزيز دور التربية والتكوين.

وتم التأكيد على تعزيز الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا وتوسيع التعاون الاقتصادي والبيئي، ودعم تمكين المرأة، وتطوير الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، خاصة في الفضاء الأورو-متوسطي، بما يعزز ثقافة السلم والحوار والتقريب بين الشعوب.