سجّل قطاع تصدير البطيخ المغربي خلال سنة 2025 انتعاشًا ملحوظًا، بعد التراجع القوي الذي عرفه في السنة السابقة، إذ بلغت عائدات التصدير نحو 190 مليون دولار من العملة الصعبة، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وحسب معطيات Global Trade Tracker الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، صدّرت المملكة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من 2025 حوالي 175 ألف طن من البطيخ إلى الأسواق الخارجية، ما يعكس بداية تعافي هذا النشاط الفلاحي التصديري بعد واحدة من أصعب السنوات التي مرّ بها خلال العقد الأخير.

وتربعت فرنسا على رأس قائمة مستوردي البطيخ المغربي، بحصة تقارب نصف إجمالي الصادرات، تلتها إسبانيا بنسبة تفوق 23 في المائة، ثم المملكة المتحدة بحوالي 8.5 في المائة. كما شملت الأسواق المستقبلة كلًا من بلجيكا وهولندا وموريتانيا وألمانيا، في حين لم تتجاوز حصة باقي الوجهات مجتمعة 1 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن صادرات المغرب نحو المملكة المتحدة والبرتغال خلال 2025 اقتربت من المستويات القياسية المسجلة سنة 2022، التي تُعد سنة مرجعية للقطاع، حين بلغ حجم الصادرات حوالي 297 ألف طن، وهو أعلى رقم تاريخي تم تسجيله.

غير أن هذا المسار الإيجابي كان قد عرف انتكاسة حادة خلال 2023 و2024، بفعل الجفاف الحاد ونقص الموارد المائية، ما دفع السلطات إلى تقييد أو منع زراعة البطيخ في عدد من المناطق. وانعكس ذلك مباشرة على الصادرات، حيث سجل المغرب سنة 2024 أدنى مستوى للتصدير منذ ثماني سنوات، وخرج آنذاك من قائمة أكبر عشرة مصدّرين عالميًا.

ومع ذلك، تشير حصيلة سنة 2025 إلى بداية استعادة التوازن، إذ مكّن تحسن صادرات البطيخ من إعادة إدراجه ضمن أبرز المنتجات المصدّرة في فئة الفواكه الحمراء، وأعاد المملكة إلى مصاف الدول الرئيسية المصدّرة عالميًا، رغم أن الأرقام الحالية لا تزال دون المستويات القياسية المسجلة قبل القيود المناخية.

ويأتي هذا التطور الإيجابي ضمن سياق أوسع من التعافي الذي تشهده صادرات فلاحية مغربية أخرى، مثل البطاطس واليوسفي، ما يعكس قدرًا من المرونة التي يبديها القطاع الفلاحي التصديري، رغم تصاعد التحديات المناخية والبيئية.