أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يبقى قيد البرلمان ولا يمكن سحبه، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإصلاح المهنة رغم احتجاجات المحامين التي تشل المحاكم المغربية في هذه الفترة.

وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إنه مستعد لتحمل الانتقادات بسبب الإصلاح، مع تأكيده أنه ينتظر الملاحظات المكتوبة من المحامين ومستعد للتنازل عن أي مادة تضر بالمهنة، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تطوير مهنة المحاماة وضمان استقلاليتها.

وفي موضوع منفصل، كشف وهبي عن مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، التي ستتولى بيع جميع الممتلكات المحجوزة لصالح الدولة، مستشهداً بتجارب دولية مثل فرنسا وبلجيكا، حيث ساهمت هذه الوكالات في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة وتعويض ضحايا الجرائم. وأوضح أن الوكالة ستحل جزءاً من مشكلات الاحتفاظ بالمحجوزات في المحاكم لفترات طويلة، بما فيها سيارات ودراجات نارية وساعات يدوية.

كما تطرق الوزير إلى معضلة العقارات المهملة، موضحاً أن الوزارة أحصت أكثر من 8 آلاف عقار مهمّل و4 آلاف رأسمال عقاري محفظ ومهمّل، مؤكداً أنه تم رقمنة المعطيات لتسهيل متابعة أي تغييرات وضمان حماية ممتلكات المواطنين وفق القوانين والدستور.

وعن إصلاح منظومة العدالة، شدد وهبي على أن العملية معقدة بسبب تعدد الهيآت والهياكل، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات القضائية للمواطنين وتسهيل الولوج إلى القضاء، مع الإقرار بأن القوانين الحالية ستحتاج إلى تعديل مستقبلي لمواكبة تطور القضايا والمشاكل.