كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بالمناجم، المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدة أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز حماية العمال المنجميين والارتقاء بشروط السلامة والصحة المهنية داخل هذا القطاع الحيوي.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لوضعية العاملين بالمناجم، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، خاصة في جهات تضم نشاطاً منجمياً مكثفاً مثل درعة تافيلالت والجهة الشرقية والمناطق الجنوبية، ما يستدعي تأطيراً قانونياً وتنظيمياً أكثر صرامة لظروف العمل.

وفي هذا السياق، أوضحت بنعلي أن مراقبة ظروف الشغل داخل الوحدات المنجمية تتم وفق القوانين الجاري بها العمل، مع الاستعانة بأعوان مختصين تابعين لإدارة المعادن، إلى جانب أجهزة المراقبة المعتمدة، من أجل ضمان احترام معايير السلامة وحماية المستخدمين.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يعوض النص السابق رقم 33.13 الذي تم سحبه سنة 2021، وذلك بهدف إعداد إطار تشريعي يمنح أولوية قصوى للسلامة والصحة المهنية، ويُلزم الفاعلين في القطاع باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الأرواح والبيئة، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث.

وأضافت أن المشروع يتضمن مقتضيات واضحة تخول لهيئات المراقبة صلاحية الولوج إلى المنشآت المنجمية في أي وقت، دون قيود مسبقة، للتأكد من احترام شروط السلامة والحماية، كما ينص على إحداث بطاقة خاصة بالعامل المنجمي تروم تحسين تتبع وضعيته المهنية والاجتماعية.

وختمت بنعلي بالتأكيد على أن هذه البطاقة ستتيح للعمال المنجميين الاستفادة من امتيازات اجتماعية، من بينها التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات الاجتماعية، أسوة بباقي الأجراء في مختلف القطاعات، في إطار رؤية تروم تأهيل القطاع وتعزيز جاذبيته وتحسين ظروف العمل داخله.